روبوتات إسرائيل المُفَخخة
في سابقة خطيرة تكشف شراسة الحرب الإسرائيلية على غزة، لجأت قوات الاحتلال إلى استخدام ما يُعرف بـ “الروبوتات المفخخة” أو “الروبوتات الانتحارية”، وهي آليات يتم التحكم بها عن بُعد بعد أن تُحمَّل بكميات كبيرة من المتفجرات، ثم تُدفع إلى داخل الأحياء السكنية ليُصار إلى تفجيرها، محدثةً دمارًا هائلًا يطال المباني والسكان على حدّ سواء.
شهادات ميدانية وتقارير حقوقية أكدت أن هذه الروبوتات استُخدمت بشكل متكرر في شمال القطاع، ولا سيما في مخيم جباليا ومدينة غزة. تفجير واحد فقط كان كفيلًا بتسوية ستة أو سبعة منازل بالأرض، فيما امتدت آثار الانفجار إلى أكثر من مئة متر، ما يجعل الخسائر البشرية والمادية هائلة وغير قابلة للحصر.
الأخطر أن بعض هذه الروبوتات جرى تفجيرها في محيط مرافق طبية، بينها مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابات في صفوف المرضى والطاقم الطبي وتدمير خزانات المياه وأجزاء من البنية التحتية الحيوية. الأمر دفع الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إلى التحذير من أن هذا السلاح يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، باعتباره سلاحًا عشوائيًا يستهدف المدنيين والبنى التحتية دون تمييز.
استراتيجياً، يأتي استخدام “الروبوتات المفخخة” ضمن خطة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تحويل مناطق بأكملها في غزة إلى “مناطق عسكرية” خالية من السكان، عبر سياسة الأرض المحروقة التي تدفع الأهالي للنزوح القسري خوفًا من الدمار المتكرر.
وبينما تبرر إسرائيل عملياتها بذرائع عسكرية، فإن الواقع على الأرض يثبت أن هذه الروبوتات لم تكن سوى أداة إضافية في حرب الإبادة والتهجير، لتُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تحوّل غزة إلى ساحة اختبار لأسلحة محرمة، وتكشف مرة جديدة غياب أي التزام دولي بتطبيق القوانين والمعاهدات على كيان الإحتلال .
