هل سيتم تحرير القبطان عماد أمهز؟
هل سيتم تحرير القبطان عماد أمهز؟
ليبانغيت
قضية القبطان البحري عماد أمهز تتجاوز البُعد الإنساني لتتحوّل إلى ورقة ضغط سياسية وأمنية في الصراع المفتوح بين إسرائيل ومحور المقاومة. اختطافه في عملية كوماندوس إسرائيلية على شاطئ البترون أواخر 2024 لم يكن مجرّد حادث أمني عابر، بل رسالة إسرائيلية مزدوجة: أولاً إبراز القدرة على التوغّل في العمق اللبناني، وثانيًا امتلاك ورقة مساومة يمكن توظيفها في أي مفاوضات مقبلة.
اليوم، ومع دخول ملف الباحثة الإسرائيلية–الروسية إليزابيث تسوركوف في دائرة التبادل، يطفو اسم أمهز كأحد الأسماء المرشّحة لأن يكون جزءًا من الصفقة. إدراجه سيُعدّ سابقة، لأنه ليس أسير معركة عسكرية على الجبهة بل مدني جرى توقيفه في عملية خاصة داخل الأراضي اللبنانية، ما يمنحه رمزية مضاعفة. الإفراج عنه سيُسجَّل داخليًا كنصر سياسي ومعنوي للمقاومة، ورسالة إلى اللبنانيين بأن قدرتها على حماية مواطنيها تتجاوز حدود الدولة.
في المقابل، يخشى بعض أركان الدولة اللبنانية من أن يتحوّل الملف إلى ساحة ابتزاز إضافية، خصوصًا إذا استُخدم لإبراز عجز المؤسسات الرسمية عن حماية رعاياها أو لاستثمار سياسي داخلي. من هنا، قد يفضّل المسؤولون إبقاء مواقفهم علنيةً في إطار المطالبة بعودة أمهز، لكن من دون الدخول مباشرةً في مفاوضات مع تل أبيب.
بين حسابات الداخل وحسابات الإقليم، يظلّ مصير القبطان معلقًا على ما إذا كانت صفقة التبادل ستتوسع لتشمل اسمه. فإذا حدث ذلك، سنكون أمام محطة جديدة في الصراع اللبناني–الإسرائيلي، تعيد النقاش حول حدود دور الدولة وحزب الله في آن معًا.
