الزورق الفنزويلي بين “قوانين الحرب” و”الإعدام الميداني”

الزورق الفنزويلي بين “قوانين الحرب”

و”الإعدام الميداني”

ليبانغيت

الجيش الأميركي أعلن الأسبوع الماضي أنه دمّر زورقًا فنزويليًا في البحر الكاريبي، ادّعى أنه كان يستخدم لتهريب المخدّرات. الضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصًا كانوا على متنه. إدارة ترامب برّرت الهجوم باعتباره جزءًا من “الحرب على المخدّرات” التي تعاملها واشنطن كامتداد للحرب على الإرهاب.

الرواية الأميركية

واشنطن اعتبرت أنّ الأشخاص على متن القارب كانوا يشكّلون تهديدًا مباشرًا وأن استهدافهم يندرج ضمن ما يُسمّى “قوانين الحرب”. أي أن الولايات المتحدة تعاملت معهم كـ مقاتلين غير شرعيين، وبالتالي فإن تصفيتهم الميدانية تدخل في إطار الدفاع المشروع.

المفاجأة: القارب كان ينسحب

لكن الجديد، بحسب نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أنّ الزورق كان قد بدأ بالاستدارة والانسحاب قبل الضربة. هذه النقطة تثير إشكالية قانونية كبيرة:

– إذا كان القارب في وضع انسحاب، فهذا يعني أنه لم يعد يشكّل تهديدًا وشيكًا.

– وفي القانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف، يصبح الاستمرار في إطلاق النار بمثابة استخدام غير مبرَّر للقوة، وقد يُصنّف كـ إعدام خارج نطاق القضاء.

النقاش القانوني

– وجهة النظر الأميركية: القارب جزء من شبكة تهريب مخدرات، والولايات المتحدة تعتبر الحرب على المخدرات حربًا عابرة للحدود. وبالتالي فإن أي عنصر فاعل فيها يمكن استهدافه حتى لو لم يكن يطلق النار لحظة الضربة.

– وجهة النظر القانونية الدولية: مبدأ “الضرورة والتناسب” يفرض أن يكون استخدام القوة مرتبطًا بخطر وشيك، لا بجرائم محتملة سابقة. فإذا كان الهدف قد انسحب ولم يعد مصدر تهديد مباشر، فإن ضربه لا يندرج ضمن الدفاع الشرعي، بل يدخل في إطار التصفية الميدانية.

النمط الأميركي المثير للجدل

هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق نهج أميركي متكرر. فمن الاغتيالات بطائرات الدرون في اليمن وباكستان، إلى عمليات التصفية في الصومال وأفغانستان، ثم إلى البحر الكاريبي اليوم، يتضح أن واشنطن تبني سياسة أمنية قائمة على التوسع في تعريف “العدو” وتجاوز مبدأ المحاكمة القضائية.

هذا النهج يُثير اعتراضات متزايدة في الأوساط الحقوقية الدولية التي ترى فيه تهديدًا للنظام القانوني العالمي، ويحوّل “الحرب على الإرهاب” و”الحرب على المخدرات” إلى ذريعة مفتوحة لممارسة إعدامات خارج القانون.

تمرير مثل هذه العمليات تحت شعار “قوانين الحرب” يُظهر كيف تسعى واشنطن لإضفاء شرعية على القوة المطلقة، بينما هي  مجرد “إعدامات ميدانية” لا تستند لغطاء  قانوني .