من هوكشتاين إلى برّاك… أيهما الأخطر ؟

من هوكشتاين إلى برّاك… أيهما الأخطر ؟
علي منصور – ليبانون غيت
تبدّل اسم المبعوث، واختلفت الشخصية، ورغم تبدًل المهمة ، بقي الهدف واحد : إدارة الملف اللبناني بما يخدم مصلحة الأمن الإسرائيلي، وتطويع البيئة السياسية اللبنانية تحت عناوين مختلفة.
بين آموس هوكشتاين – الموفد الأميركي في عهد جو بايدن، وتوم برّاك – المبعوث الرسمي للرئيس دونالد ترامب، تبدو الفوارق الشكلية كبيرة، لكن الجوهر الأميركي واحد: حماية إسرائيل .
مَن الأخطر ؟ أميركي- إسرائيلي مقابل أميركي- لبناني
آموس هوكشتاين، المفاوض الذي أدار ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،ومن ثمّ مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال ، وُلد في إسرائيل وخدم في جيشها. يحمل هوية مزدوجة، ويتعامل مع المنطقة من موقع ارتباطه العلني بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. هو ليس مجرد وسيط، بل طرفٌ له مصلحة وجودية في تفكيك أي قوة ردع تهدّد أمن إسرائيل أو تُعيق مشاريعها الاقتصادية.
لم يقترب من ملف سلاح حزب الله علنًا، بل تعامل مع المقاومة كـ”أمر واقع” يجب ضبطه لا تفكيكه.
كانت أدواته ناعمة ، كالتهديد بالعقوبات، التحفيز الاقتصادي، اللعب على تناقضات الداخل اللبناني، والرهان على الوقت.
باختصار، هوكشتاين اختار إدارة الأزمة بدل المجازفة بتفجيرها
في المقابل، فإن توم برّاك، رجل الأعمال الأميركي اللبناني الأصل، يتقدّم إلى المشهد من بوابة مختلفة ، لا خلفية عسكرية له ، بل شبكة مصالح تجارية وسياسية تمتد من الخليج إلى البيت الأبيض.
ورغم أصوله اللبنانية، فإن طرحه السياسي هو الأخطر : نزع سلاح حزب الله في كل لبنان ، جعل الجنوب اللبناني منطقة عازلة تحمي الحدود الإسرائيلية ، وصولاً إلى تغيير الواقع السياسي الداخلي عبر الضغط على البيئة الشيعية من محوري سوريا وإسرائيل .
جاء بخطاب مختلف من حيث الشكل أكثر هجومية ووضوحًا. ففي تصريحاته الأخيرة، تحدّث بلهجة تهديد إنذارية: “لبنان مهدد بالابتلاع إذا لم يتحرك”، “سايكس – بيكو انتهت”، “ربما نعود إلى بلاد الشام”.
هو لا يقدّم عرضًا تقنيًا، بل تصوّرًا جيوسياسيًا، يريد فيه أن يتحوّل لبنان إلى ساحة ضمن “شرق أوسط جديد” يذيب الحدود، ويُعيد إنتاج المحاور، ويمنع بقاء أي استثناء سيادي في الخريطة.
وهو يطرح خطة متكاملة تقوم على نزع سلاح حزب الله كمدخل لإعادة بناء الدولة وفق الرؤية الأميركية . بعبارة أخرى ، فإنّ كلامه يشبه وصفات الترويض السياسي، حيث يحمّل الحزب مسؤولية الانهيار، ويطلب من اللبنانيين تقديم “تنازل كبير” مقابل الانفتاح على الحلول الأميركية.